الشيوخ والمقدمين والنظام المخزني في المغرب

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إن الأشخاص لهم أعذارهم في تقبل هذا العمل لكسب رمق العيش إلا أن هاته الوظائف لم تعد تساير العصر و التاريخ و التحولات الجارية في العالم و خصوصا المغربي. إن التطور التيكنولوجي و المعلوماتي (INTERNET) يمكن أن يعفي هاته الفئة من ما يسمى خدمة المواطن في بعض الأشياء كشهادات يقدمها المقدم أو الشيخ. لكن بيت القصيد ليس هنا بل في الخدمات التي يقدمونها هؤلاء في ضبط المجال و الإنسان خدمة لأهداف وزارة الداخلية التي لازالت تشكل في المغرب السلطة الحقيقية التي تنظم و تتحكم في جل المجالات الحيوية للمواطن ابتدائا من الانتخابات و الوصاية على الجماعات المحلية من خلال الولات و العمال إلى شواهيد السكنى من خلال المقدم.
و حتى يعرف القارء الذي يطمح لدولة الحق و القانون و الديموقراطية أن هذا الهرم السلطوي الغير منتخب من طرف الشعب هو الذي يشكل النظام المخزني الذي لا وجود له في البلدان الديموقراطية و هو المعرقل بالدرجة الأولى في أي تطور نحو الديموقراطية و الحرية.